به نقل از «پارس نیوز»

موافقت شورای نگهبان با افزایش حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۷۷۳

به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان پرداخت و گفت: بر اساس اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تغییری را در روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ داشتیم و از امسال قانون بودجه بصورت دو بخشی تصویب می‌شود؛ ابتدا احکام بررسی می‌شود و تبدیل به قانون می‌شود و سپس جداول و ارقام تنظیم می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس اعلام می‌شود، افزود: یکی از ایرادات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود؛ بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جداول باید به ضمیمه متنی که به شورا ارسال می‌شود ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد؛ با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه دولت صورت گرفته است. مواردی در خصوص تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها وجود دارد که نسبت به اصل آنها موضعی نداریم و به شرط تامین منابع، ایرادی نداریم.

طحان نظیف گفت: در جای جای مصوبه برنامه هفتم توسعه ارجاعاتی صورت گرفته بود که با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم به قانون تبدیل نشده، این موضوع مورد ابهام قرار گرفت که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: در تبصره چهار که موضوع نفت و روابط مالی دولت است، نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ابهاماتی وجود داشت. همچنین در تبصره پنج درباره حوادث غیر مترقبه معافیت مدارس دولتی و مراکز آموزش کانون پرورش فکری از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز داشتیم که نتیجه بررسی های ما این بود که این موضوع مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به اجازه واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس بود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ۶ موضوع مالیات بر زمین ها و ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود. در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات داشتیم که حکم مربوطه با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد. در بند الحاقی ۱ تبصره ۹ نیز اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین کاهش حقوق ورودی خودروها را داشتیم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف عنوان کرد: در تبصره ۱۱ نیز که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است در یکی از احکام معافیت درآمد کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات را داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساس شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۱۳ که مربوط به حوزه فرهنگ است، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پیش بینی شده بود که این موضوع نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. البته در خصوص کفایت منابع و اولویت بندی موارد و همچنین ترتیب اعطای تسهیلات ابهاماتی جزئی وجود داشت. همچنین درباره افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد که ۳۰۰ میلیون تومان است خلاف قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با بیان اینکه در خصوص بحث حقوق و دستمزد نیز نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان احکامی را داشتیم که خلاق قانون اساسی شناخته نشد، اظهار کرد: به محض ارسال نظر شورای نگهبان به مجلس جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یکی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس مبنی بر درخواست پرداخت ارز و سکه از او جهت تایید صلاحیت تاکید کرد: ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از چنین اتهاماتی مبرا است و تاکنون حتی یک مورد از چنین مواردی درباره نه تنها اعضا بلکه کارکنان شورای نگهبان وجود ندارد که ثابت شده باشد. ما با فردی که چنین ادعایی را مطرح کرده تماس گرفتیم تا اسم این دلالان را بپرسیم و پیگیری کنیم اما تا الان موفق به ارتباط نشدیم.

وی تاکید کرد: کسانی که مشکلات متعددی دارند و بر اساس قانون در گفتن چنین مواردی مراعات داریم، نباید اینگونه صحبت کنند؛ خود این افراد مسائلی را دارند و خودشان نیز اطلاع دارند و در جلساتی هم که خدمتشان بودیم، موارد به آنها گفته شده است؛ بر همین اساس بنظرم بهتر است که با مردم صادق باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یکی از نمایندگان فعلی مجلس مبنی بر اینکه دلیل رد صلاحیت او اعلام نشده است، تاکید کرد: تمام نمایندگانی که در این دوره صلاحیت آنها احراز یا تایید نشد، علت رد صلاحیت آنها در جلساتی به آنها اعلام شده و جلسات نیز ضبط شده است؛ فقط یک مورد وجود داشت که در تماسی که با او گرفته شد، اعلام کرد که نیازی نیست که حضور پیدا کند.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای جلال رشیدی کوچی نماینده فعلی مجلس مبنی بر اینکه علت رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان مخالفت با دولت و مبارزه با مافیای خودرو بوده است، اظهار کرد: رد صلاحیت ایشان هیچ ارتباطی به موضوع پیگیری‌های او درباره واردات خودرو و طرح صیانت نداشته است ؛ واردات خودرو را که شورای نگهبان در دو مصوبه تایید کرد و طرح صیانت نیز هنوز به جایی نرسیده است؛ بنابراین رد صلاحیت او هیچ ارتباطی به این دو مورد ندارد. در جلسه‌ای که  به شورای نگهبان آمد، موارد به اطلاع او رسید و ایشان نیز کاملا پذیرفت.

وی ادامه داد: حتی دیدم که بعداً در مصاحبه‌ای که مطالبی را مطرح کرده بودند برداشتی این چنین می‌شد، در تماسی به او گفتم که دلایل رد صلاحیت در جلسه‌ی شورای نگهبان به شما گفته شد که ایشان اعلام کردند که مصاحبه را اصلاح می‌کنند. موارد به ایشان گفته شده و ایشان نیز پذیرفتند. بنظرم درست و شایسته نیست که چه خودمان و چه افرادی دیگر درباره نهادهای قانونی اینگونه صحبت کنیم به ویژه در مواردی که ممکن است معذوراتی در بیان خود داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سه روزه اعتراض به عدم تایید صلاحیت برخی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس گفت: کسانی که در هیات‌های نظارت تایید صلاحیت نشده بودند، یک ماه فرصت داشتند که شکایت کنند و شورا نیز یک ماه فرصت رسیدگی به این شکایات را داشت؛ لذا نسبت به کسانی که هیات نظارت صلاحیت آنها را رد کرده بود، فرصت تمام شده و دیگر نمی‌توانند شکایت کنند اما کسانی که در تمام مراحل قبل تایید شده بودند اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، فرصت سه روزه‌ای تعیین شده است که امروز آخرین روز آن است.

طحان نظیف در پایان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی درباره اعلام برخی از فقهای شورای نگهبان به داوطلبان انتخابات شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت به شرط تغییر خوره انتخابیه تاکید کرد: این موضوع ادعا است؛ درباره این انتخابات نیز مهلتی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان تعیین شد که برخی از اعتراضات پذیرفته شد و نتیجه آن بصورت قطعی و نهایی اعلام شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: حقوق شورای نگهبان لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی واردات پاسخ به پرسشی درباره قانون اساسی شناخته نشد سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان تایید صلاحیت طحان نظیف رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام